عمال موريتانيا يشتكون من سياسة الاقصاء الحكومية

نواكشوط - اعتبرت الكونفدراليتان العامة والوطنية للعمال الموريتانيين أن إقصاءهما "أصبح موضة للحكومة الموريتانية"، وقدمتا في بيان صحفي مشترك نماذج لما اعتبرتاه مظاهر لما وصفه البيان "بالاستبعاد الذي يكرس استهداف المنظمتين".

وقال البيان المشترك - الذي تلقت جريدة "الأخبار" الالكترونية اليوم الاثنين نسخة منه- إن الحكومة لم تكتف بإقصاء المنظمتين "من الوفد الرسمي الممثل لموريتانيا في المؤتمر الدولي للشغل خلال دورتي 2010 و2011، ومن المجلس الوطني للشغل، ومن عضوية المجلس الأعلى للوظيفة العمومية"، وإنما أقصتهما أخيرا من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما رفضت "تجديد جواز عمل الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا".

وأكدت المنظمتان تصميمهما "على مواصلة خطهما المتمثل في تكريس استقلال الحركة النقابية في موريتانيا عبر نضال مستديم من أجل تحسين ظروف عيش وعمل الشغيلة الوطنية"، كما وصفتا قرار الحكومة "بالانحراف الخطير والخرق السافر لواجب الحكومة في امتثال القانون واحترام الحقوق النقابية والالتزام بتطبيق تشريعات العمل الوطنية والدولية".

وذكر البيان المشترك الحكومة الموريتانية "بأن النصوص التي تحكم المؤسسات الوطنية وتلك التي تنظم العلاقات المهنية وتوزيع الثروات الوطنية والقوانين التي تحميها ليست ملكية خاصة لنظام سياسي يتصرف فيها كما يشاء"، مؤكدا أن "عليها أن تتحمل مسؤولية السهر علي احترامها ووضعها موضع تنفيذ".

ورأي البيان الذي أرسلت نسخة منه إلى الاتحاد الدولي للنقابات، وأخرى إلى مكتب الشغل الدولي أن قرار الحكومة الموريتانية يمثل "رغبة حكومية في تكميم أفواه العمال الذين يواجهون شبكات ضمان اجتماعي هشة ومتقادمة وتغطية اجتماعية ضعيفة وتهميشا في توزيع نتاج التضامن الوطني"، كما أكدتا أن تلك الرغبة يعكسها "إقصاء المنظمتين النقابيتين – اللتين تعتبران الأكثر تمثيلا في أوساط العمال المسجلين لدي صندوق الضمان الاجتماعي من هذا المجلس".

المصدر : «رؤية»