النقابة الوطنية للتعليم الثانوي تعلن إستعدادها للإضراب وتطالب بزيادة الأجور وضمان ظروف معيشية لائقة

نواكشوط (موري ميديا) — أعلنت النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) في بيان لها أنها مستعدة لتنفيذ 15 يوما من الإضراب ابتداء من يوم غد الأحد 29 يناير ولغاية 12 فبراير 2012. ومن ضمن مطالب الأساتذة زيادة الأجور وضمان ظروف معيشية لائقة. ودعت النقابة الحكومة إلى الدخول في مفاوضات جادة لتلبية هذه المطالب.

نص بيان النقابة الوطنية للتعليم الثانوي :

«تستعد نقابتنا، النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) لتنفيذ 15 يوما من الإضراب ابتداء من يوم غد الأحد 29 يناير ولغاية 12 فبراير 2012.
ويأتي هذا الإضراب بعد الجهود الحثيثة والصادقة التي ما فتئت نقابتنا تبذلها من أجل وحدة العمل النقابي والتشاور مع المدرسين واللقاءات مع مسئولي قطاع التعليم الثانوي.
وكانت نقابتنا في شهر مايو 2011 قد قررت تعليق احتجاجاتها من أجل السماح باختتام العام الدراسي 2010 -2011، وذلك بعد إضرابين خلال نفس الشهر استجاب لهما الأساتذة على نطاق واسع.
وقد تقدمنا هذه السنة إلى الوظيفة العمومية بالمطالب التالية:
1. زيادة الأجور بشكل معتبر،
2. زيادة العلاوة التحفيزية زيادة تجعلها فعلا تحفيزية،
3. ضمان سكن لائق،
4. زيادة علاوة البعد زيادة معتبرة وتعميمها لصالح جميع المدرسين العاملين خارج مدينة انواكشوط،
5. زيادة علاوة الطبشور بما يضمن تشجيع العمل في الفصول الدراسية، وصرفها على مدار أشهر السنة 12،
6. المصادقة على نظام سلك مدرسي التعليم الثانوي وتطبيقه،
7. رفع علاوة النقل لضمان النقل اللائق للمدرس،
8. ترسيم معايير الترقية والتحويل،
9. ضمان إعادة التأهيل للمدرسين ضحايا إصلاح 1999،
10. دمج المدرسين العقدويين في الوظيفة العمومية،
11. رفع التعويضات العائلية.
وكعادتها تجاهلت الحكومة العريضة المطلبية مفضلة استخدام وسائل الضغط لثني الأساتذة عن الدخول في الإضراب دفاعا عن مطالبهم المشروعة.
إننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (SNES) نؤكد ما يلي:
– تمسكنا بإضراب 29 يناير الجاري؛
– نداءنا للأساتذة من أجل الذود عن مطالبهم والتضحية في سبيلها؛
– دعوتنا للحكومة إلى الدخول في مفاوضات جادة لتلبية هذه المطالب،
– نداءنا الملح للرأي العام من أجل دعم مطالب الأساتذة خدمة للمصلحة العليا للمدرسة الموريتانية،

الأمانة العامة»