«منسقية المعارضة الديمقراطية»-COD- تندد بالمذكرة الدولية لإعتقال المصطفى ولد لمام الشافعي

نواكشوط (موري ميديا) — في بيان لها شديد اللهجة أصدرته اليوم الجمعة٬ نددت «منسقية المعارضة الديمقراطية» (المعارضة المقاطعة للحوار مع الأغلبية) بمذكرة الإعقال الدولية التي اصدرها القضاء الموريتاني ضد الناشط من أصل موريتاني المصطفى ولد لمام الشافعي. وأكدت المنسقية تضامنها مع ولد لمام الشافعي في البيان التالي نصه :

«بعد أيام فقط من منع أسرته من دخول البلاد، في إجراء ترفضه أخلاق الموريتانيين و تنكره المواثيق و الأعراف الإنسانية، أقدم نظام محمد ولد عبد العزيز يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2011 على إصدار مذكرة توقيف دولية في حق السيد المصطفى ولد الإمام الشافعي، متهما إياه بالإرهاب !
وأمام هذا الإجراء الغريب، الذي ينم عن مزاجية حاكم البلاد و احتقاره لمنصب الرئيس الذي يحتله واستهتاره بمشاعر الشعب الموريتاني، فإن منسقية المعارضة الديمقراطية :
1- تندد بشدة بهذا القرار المشين الذي يشكل تسخيرا مكشوفا وساقطا للعدالة للنيل من المعارضين ومحاولة إسكات أصواتهم؛
2- تعلن تضامنها مع أسرة السيد المصطفى ولد الإمام الشافعي فيما تعانيه من استهداف غير مبرر من طرف النظام الذي يحكم موريتانيا؛
3- تدعو الرأي العام الوطني و المجتمع الدولي إلى رفض هذا القرار الجائر الذي يسعى محمد ولد عبد العزيز من خلاله إلى تضليل العالم وتسخير القوانين الدولية، هي أيضا، لقمع معارضي نظامه المتهالك.»

وكان قاضي التحقيق المكلف بملفات الإرهاب قد أصدر الأربعاء مذكرة اعتقال دولية ضد المصطفى ولد لمام الشافعي بتهمة «تمويل الإرهاب»، مع ثلاثة آخرين هم : حماده ولد محمد خيرو، ويعتبر القائد الميداني للحركة الجديدة «التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا»، والحسن ولد خليل وفواز ولد أحمد من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وتتهم مصادر مالية المصطفى ولد لمام الشافعي بأنه وراء حركة «التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» التي تبنت، عند الإعلان عن تأسيسها، اختطاف الأوربيين في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر في ال23 أكتوبر الماضي. وكانت القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قد نفت أية صلة لها بعملية الاختطاف هذه.