موريتانيا : التعديلات الدستورية لن تمر باستفتاء شعبي

ذكرت مصادر مطلعة، صباح الاثنين، في العاصمة الموريتانية نواكشوط لـ"العرب اليوم" أن التعديلات الدستورية المرتقبة في موريتانيا، لن تكون من خلال الاستفتاء الشعبي المباشر، كما جرت العادة، بل ستتم من خلال اجتماع مشترك لغرفتي البرلمان في العاشر من كانون الثاني/ يناير المقبل تعرض عليه التعديلات المقترحة.

وأكدت المصادر أن العزوف عن خيار الاستفتاء الشعبي للتعديل الدستوري ربما يكون ضمن خطة يسعى من خلالها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى تنظيم الانتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن.

ويرى مراقبون أنه من الناحية القانونية فإن تعديل الدستور من خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان، يعتبر أمرًا ممكنًا، لكنه يطرح العديد من العقبات خصوصًا في ظل انتهاء مأمورية الجمعية الوطنية والتجاذبات التي يشهدها البرلمان بين المعارضة و الغالبية.

تقرير العرب اليوم