الرشى والإكراميات تضرب دخل الجمارك في موريتانيا

لا يزال أداء الجمارك الموريتانية يشوبه الكثير من الارتجال والعشوائية، كما يعاني من الفساد والمحسوبية وضبابية القوانين المنظمة له، مما يُضيع على خزينة الدولة عائدات كبيرة، ويهدد اقتصاد البلاد وتنافسية الصناعات، في الوقت الذي يؤكد الخبراء أن هذا القطاع كان سيشكل رافداً مهماً للخزينة.

وتعتمد موريتانيا بشكل كبير على الاستيراد، حيث إنها تستورد نحو 76% من حاجاتها الغذائية، وترتفع هذه النسبة لتقارب 90% في باقي حاجات البلاد، كما أن موريتانيا تعتبر

المنفذ الرئيسي للسلع المصدرة لبعض الدول الأفريقية مثل مالي والسنغال.

ورغم توفر الظروف المناسبة لتحقيق عائدات مالية مهمة في قطاع الجمارك، إلا أن عوائق مختلفة تقف في وجه فعالية القطاع، في الوقت الذي يطالب فيه الخبراء بتبني فلسفة إصلاحية لزيادة عائدات الجمارك من الإيرادات السيادية في البلد.

وحققت الجمارك، العام الماضي، إيرادات "قياسية"، حيث بلغت قيمتها 133.4 مليار أوقية (الدولار الواحد يساوي 300 أوقية)، بزيادة قدرها 9.4 مليارات أوقية، مقارنة مع عام 2013، ومقارنة مع ايرادات عام 2011، حيث بلغت إيرادات الجمارك 93.9 مليارات أوقية، وعام 2010 الذي بلغ 72.6 مليار أوقية.

المصدر : "العربي الجديد"