حملة أمنية على الحدود بين موريتانيا والسنغال

أطلقت موريتانيا والسنغال حملة مشتركة للتوعية بمخاطر الإرهاب خاصة العابر للحدود منه، ضمن اتفاق على التصدي للإرهاب وتمدده في منطقة الساحل الإفريقي. وقالت مصادر إن الأجهزة الأمنية والإدارية والمحلية على طول حدود السنغال الشمالية مع جارتها موريتانيا بدأت تعمل من خلال حملة للتوعية والتحذير من خطر انتشار الإرهاب وتمدده بمنطقة الحدود.

وتهدف الحملة الأمنية إلى احتواء أي إمكانية لانتشار أو تفشي الأفكار الممجدة للإرهاب على طول حدود موريتانيا والسنغال والتوعية بمخاطر الإرهاب والجريمة العابرة. وترمي الحملة كذلك إلى حث القرويين في المناطق المستهدفة على ضرورة الإبلاغ عن أي عناصر يشتبه في انتمائها للجماعات المشبوهة والتوعية ضد مخاطر الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة عبر الحدود.

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال ونظيره الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز اتفقا في أول زيارة للرئيس السنغالي إلى نواكشوط في سبتمبر الماضي على تدعيم جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود.

من جهة أخرى استفاد المفوض الموريتاني السابق لحقوق الإنسان محمد الأمين ولد دادا المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لإدانته بالاختلاس، من الإفراج عنه بكفالة امس الأول بناء على طلب الدفاع، كما اعلن لوكالة فرانس برس محاميه محمدين ولد ايشيدو. وقال المحامي “لقد استفاد من الإفراج بكفالة شرط أن يدفع 22 ألفا و500 يورو وتقديم كفيل”. وأضاف “كل هذه الشروط قد نفذت، وأفرج عن موكلنا”.
وقد حكم على ولد دادا المتهم باختلاس أموال، في العاشر من يونيو من قبل المحكمة الجنائية في نواكشوط، بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ وبدفع حوالى 200 ألف يورو.

ورفع محاموه دعوى استئناف على هذا الحكم، وانتقدوا المحاكمة “المسيسة جدا”. وقال أحد هؤلاء المحامين إبراهيم ولد أبيتي إن “الحكم لا يتناسب مع الملف الفارغ لموكلي”.

وكانت النيابة طلبت إنزال عقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات مع النفاذ بالمفوض الموريتاني السابق لحقوق الإنسان، الملاحق بتهم “اختلاس وتبذير” مبلغ 750 ألف يورو. وعزل ولد داد من منصبه مفوضا لحقوق الإنسان بقرار من الرئيس محمد ولد عبد العزيز في أغسطس 2010 وأقيل في الشهر التالي.

المصدر : جريدة «الاتحاد» الاماراتية