موريتانيا تستهدف الجريمة السيبرانية

يبحث خبراء في موريتانيا سبل تعزيز أمن الشبكات ومتابعة المجرمين بمن فيهم الإرهابيين.

استضافت نواكشوط الأسبوع الماضي مؤتمرين يهدفان إلى تحسين الأمن العام في موريتانيا. وبحث المؤتمر الأول القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني فيما ركز الملتقى الثاني على قوانين مكافحة الإرهاب.

المنتدى الأمني اختتمت أشغاله يوم 13 ديسمبر وتواصل على مدى أربعة أيام نظمه الوزير المنتدب لدى وزارة التربية والتشغيل والتكوين المهني والتكنولوجيا الجديدة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

ويتمثل الهدف حسب المنظمين في "رفع الوعي وتوفير تكوين تأهيلي حول أساليب حماية المعطيات للأطراف المعنية التي تستخدم أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت". وتخلل الحدث "عروض حول أمن تكنولوجيا المعلومات وكيفية تفادي آثار الاستخدام غير المراقب وسوء استخدام تكنولوجيا المعلومات".

الوزير المنتدب لدى وزير التعليم محمد ولد خونا قال "من الضروري تعزيز أمن المعطيات والشبكات من أجل تطوير مجتمع المعلومات وبعث الثقة في من يستخدم أجهزة وتطبيقات المعلومات والاتصالات".

ونوه بأهمية هذا المنتدى كطريقة "للحد من التحديات التقنية المتصلة بتوفير الحماية ضد الجرائم المرتكبة على الإنترنت وعبر المواقع بأهداف لا أخلاقية".

من جانبها قالت نائبة المدير العام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات زينب منت بونا "التقدم المُحرز في هذا المجال وتنوع طرق استخدام المعطيات كلها تتطلب منا التفكير حول طريقة تحسين خطط وآليات حماية المعلومات والمعطيات الرسمية والشخصية ومنع القراصنة السيبرانيين من تدمير الأجهزة الإلكترونية للدولة".

ولفتت الانتباه إلى "ضرورة دعم أفراد المجتمع وتسهيل التطور التكنولوجي والاستفادة منه في كافة القطاعات".

التكوين في مجال مكافحة الإرهاب

وفي غضون ذلك، نظمت وزارة العدل يوم 12 ديسمبر بالتعاون مع بعثة التعاون الفرنسية بموريتانيا أوراش حول مكافحة الإرهاب. وتخلل الحدث دورات تكوينية لفائدة القضاة والنواب العامين حول طرق حماية الحريات الأساسية لدى معالجة التطرف.

وإلى جانب مناقشة قانون محاربة الإرهاب، تباحث المشاركون القوانين المنظمة لعمل القضاة والنواب العامين الموريتانيين فيما يتعلق بسلامة حقوق وحريات الأفراد والجماعات في القضايا المتصلة بالإرهاب.

بهذه المناسبة، قال الأمين العام لوزارة العدل كلي عمر سادا "الحكومة الموريتانية اتخذت الإجراءات الضرورية لمعالجة ظاهرة الإرهاب باعتماد قوانين وآليات... وفي نفس الوقت ضمان الحقوق الأساسية للمتهمين في الجرائم المتصلة بالإرهاب".

ومضى يقول "ظاهرة الإرهاب لا حدود لها وتهدد كل المجتمعات من دون التمييز فيما بينها. هذه الوقائع تحتم على كل بلد محاربتها كمسألة أولوية".

ويوافقه الرأي المستشار الفرنسي في التعاون والعمل الثقافي سيلفان فوركاسيي الذي قال "الحرب ضد التهديد الإرهابي هو الأساس وراء كل المخاوف".

وقال فوركاسيي "لقد أظهرت موريتانيا أنها وضعت ذلك ضمن أولوياتها من خلال الترسانة التشريعية التي جهزت بها نفسها والتي مكنتها من تأسيس مركز قضائي متخصص. هذا المركز عالج عددا كبيرا من التحقيقات وعددا كبيرا من القضايا المرفوعة أمام المحاكم".

المصدر : «مغاربية»