بعد زيارة مثيرة لغزة... أمير قطر يزور رام الله

أعلن نبيل ابو ردينة الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، الأحد أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيزور رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الأيام القادمة.

وقال أبو ردينة لوكالة فرانس برس إن "زيارة أمير قطر أصبحت مؤكدة لكن موعد الزيارة لم يحدد بعد لكن يتم التحضير لها".

لكنه أشار إلى أن الزيارة قد تتم "نهاية هذا الشهر كحد أقصى بعد انتهاء الجولة الأوروبية للرئيس عباس حيث سيعود بعدها للمشاركة في احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأوضح أنه تم الاتفاق على هذه الزيارة خلال لقاء الرئيس عباس معه في الدوحة الأسبوع الماضي.

وستكون زيارة أمير قطر لفلسطين الثانية لزعيم عربي بعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بعد الاعتراف بها كدولة مراقب في الأمم المتحدة.

وكان أمير قطر زار غزة في الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتقى رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنيه قبيل الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وتأتي زيارة أمير قطر للضفة في الوقت الذي تعاني فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية أخذت في التفاقم بعد قرار إسرائيلي بحجز أموال فلسطينية كعقاب لذهاب عباس إلى الأمم المتحدة، حيث صرح مسؤول في السلطة الفلسطينية الأحد بأن السلطة لا تزال بانتظار تلقي دعم مالي من الدول العربية للحد من تداعيات أزمتها المالية المتفاقمة.

وقال وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن السلطة غير قادرة حتى الآن على تحديد مواعيد لصرف رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الحاصلة وقرار إسرائيل حجز أموال عائدات الضرائب.

وذكر مجدلاني أن السلطة تواجه أزمة مالية خانقة بعد حجز إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية ، وتحويلها مبلغ 460 مليون شيكل لشبكة الكهرباء الإسرائيلية.

وأضاف أن هناك اتصالات حثيثة تقوم بها السلطة مع الجهات الدولية للإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، ولحث الدول العربية على الإيفاء بالتزاماتها بتأمين أموال شبكة الحماية التي تم إقرارها مؤخرا.

وأقرت لجنة المتابعة العربية خلال اجتماع لها قبل أسبوع في قطر بدء تنفيذ قرار سابق لجامعة الدول العربية بتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية بقيمة مئة مليون دولار لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضدها.

وحذر مجدلاني من مخاطر الأزمة المالية على قدرة السلطة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه صرف الرواتب الشهرية لموظفيها والديون المتراكمة لصالح الموردين من القطاع الخاص في مجال الخدمات الأساسية.

وقررت إسرائيل مطلع الشهر الجاري حجز أموال عائدات الضرائب الجمركية التي تجنيها نيابة عن السلطة الفلسطينية وتشكل أكثر من ثلث موازنتها العامة ، وذلك ردا على قرار الأمم المتحدة الأخير بترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة غير عضو رغم المعارضة الإسرائيلية الشديدة.

المصدر : العرب اونلاين