موريتانيا بصدد إقرار تشريعات وآليات وطنية للقضاء على كافة مظاهر التعذيب ( مسؤول)

أعلن با بابا أكويتا رئيس اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان أن اللجنة " تعكف حاليا على موضوع إقرار تشريعات وآليات وطنية فعالة تسمح بالقضاء على كافة مظاهر التعذيب والعنف ومعاقبة مرتكبيها" .

وأشار بابا أكويتا في هذا السياق ٬ في كلمة خلال ندوة نظمت اليوم الاثنين في نواكشوط تحت شعار"من أجل وضع نهاية للتعذيب " في إطار الأنشطة المخلدة لليوم العالمي لحقوق الإنسان ٬ إلى مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني يوم 29 نونبر الماضي على مشروع قانون يجرم ممارسة الرق والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية.

وينص مشروع القانون على عقوبات جنائية مناسبة بالحبس والغرامات وأخرى مكملة بحرمان مرتكبي جرائم التعذيب والعبودية من الحقوق المدنية.

من جهته٬ أشار المفوض المساعد لحقوق الإنسان في موريتانيا الشيخ ولد بوعسرية إلى أن التعذيب محظور تحت أي ظرف من الظروف٬ بما في ذلك حالة الحرب أو حالات الطوارئ العامة أو التهديد الإرهابي٬مضيفا أن مدى التزام الدول بمنع التعذيب يتوقف إلى حد كبير على المعاهدات الدولية والهيئات التي تسهر على تطبيقها .

وذكر في هذا الصدد بمصادقة موريتانيا يوم ثالث أكتوبر الماضي على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

وبدوره أكد السفير٬ رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جورج هانس جرسستنلوير أن موريتانيا بذلت جهودا كبيرة لمكافحة بعض مظاهر العنف والتعذيب وسوء المعاملة في السجون٬ لكن تبقى مع ذلك٬ مطالبة ببذل المزيد من أجل فرض إقرار حقوق السجناء وتحسين ظروف الاعتقال في كنف المعاملة الإنسانية و الكرامة .

وأشار إلى أن المندوبية مولت منذ عام 2009 بما قيمته 531 مليون أوقية ( 3ر1 مليون أورو) سبعة مشاريع استهدفت النهوض بحقوق الإنسان واحترام حقوق المرأة ومكافحة الرق .

( و م ع)