"العفو الدولية" تطالب موريتانيا بالكشف عن مصير 14 سجينًا سلفيًا

نددت منظمة العفو الدولية، الخميس، بعملية اختفاء 14 سجينًا من الجماعة السلفية في موريتانيا، داعية السلطات في نواكشوط إلى الكشف فورًا عن مصيرهم، فيما أعلنت مصادر أمنية أن فرقة من الأمن أشرفت على نقلهم من سجن نواكشوط إلى سجن سري قرب مدينة باسكنو في شمال البلاد على حدود مالي.

وقد شددت "العفو الدولية" في بيان مشترك مع منظمات حقوقية موريتانية، على أن "السجناء الذين تم اختطافهم منذ 23 أيار/مايو 2011، واحتجازهم في مكان مجهول، لابد من معرفة مكان احتجازهم، وأن السلطات الموريتانية لا تعترف بواجبها في الكشف عن مكان اعتقال السجناء المخطوفين، مستندة إلى دواعي أمنية، بينما يعتبر تصرفها انتهاكًا للقانون الدولي، خصوصًا وأن موريتانيا وقعت على الاتفاق الدولي لحماية الأشخاص ضد الاختفاءات القسرية منذ أشهر".

كما كشفت المنظمة الحقوقية أن "وفدًا من الصليب الأحمر الدولي، اطلع على وضعية السجناء بداية العام الجاري، ومع ذلك فإن المنظمات الحكومية لا تزال تعتبر السجناء الــ 14 يتعرضون لإخفاء قسري، مادامت السلطات لا تريد أن تعترف علنًا بمكان احتجازهم، ومادام مكان احتجازهم سريًا"، فيما عبرت المنظمات الحقوقية بشكل خاص عن قلقها بشأن مصير السجين ولد احمدناه، الذي كانت حالته مقلقة أثناء رؤيته من طرف أسرته في المرة الأخيرة قبل ترحيل السجناء.

بدورهم، قام أهالي السجناء بالعديد من التظاهرات، وبخاصة أمام وزارة العدل من أجل الكشف عن مصير أبنائهم الذين تمت إحالتهم إلى مكان مجهول، حيث تعهد وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير، بتحديد المكان الذي نقلت إليه السلطات السجناء السلفيين، ممن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن، معتبرًا أنه لن يتم تحديد مكان سجنهم الجديد إلا لذويهم فقط.

وكانت السلطات الموريتانية قد نقلت مجموعة من سجناء "القاعدة" من السجن المدني في العاصمة نواكشوط، إلى وجهة غير معروفة منذ أيار/مايو 2011، من بينهم قادة التنظيم المحكوم عليهم بالإعدام وعلى رأسهم أمير الجماعة الخديم ولد السمان.

المصدر : «العـرب الـيوم»