فرنسا تطلب توضيحات بشأن محاكمة ولد الداد في موريتانيا

طالبت الخارجية الفرنسية الحكومة الموريتانية بتقديم بعض التوضيحات، حول ملف المفوض السابق لحقوق الإنسان في موريتانيا محمد الأمين ولد الداد، المعتقل بتهمة " سوء التسيير"، خلال عمله في المفوضية.
وأكدت الخارجية الفرنسية الأربعاء أنها نبهت السلطات الموريتانية إلى أنه توجد العديد من النقاط الغامضة في إدانة ولد الداد، وهو ما يتطلب بعض التوضيحات.
كما أضافت الخارجية في ردودها على أسئلة مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن متابعتها لموضوع استمرار اعتقال مفوض حقوق الإنسان السابق، أن السفير الفرنسي في نواكشوط قد ذكّر ولد عبد العزيز بضرورة ضمان استقلال القضاء، داعيًا إلى احترام القواعد القانونية، خاصة في مجال الطعون، كما أنه أجرى اتصالاً بوزير العدل الموريتاني يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في نواكشوط، وفي النهاية تم افتتاح المحاكمة في 29 آيار/مايو الماضي أمام محكمة الجنايات في العاصمة الموريتانية.
وأوضحت فرنسا أن سفارتها في نواكشوط تستمر في تواصل دائم مع زوجة ولد الداد الحاملة للجنسية الفرنسية، قائلة إن السفارة تأكدت من أن مواطنتها بوسعها ممارسة حقها في الزيارة.
هذا وقد قضي ولد الداد سنة من الحبس الاحتياطي، وأكثر من ثمانية أشهر إضافية في السجن المركزي في العاصمة، وهو ما يخالف القانون الموريتاني بحسب زعم السفارة الفرنسية، و التي قالت أنها تتابع عن كثب تطورات هذه القضية، وستنتهز أية فرصة لتجديد دعوة فرنسا إلى محاكمة عادلة لولد الداد، مشيرة إلى أن وزير التعاون الدولي السابق هانري درينكور قد تحدث شخصيًا حول موضوع استمرار اعتقال ولد الداد أمام الجمعية الوطنية الفرنسية.
يذكر ان المفوض السابق القابع في سجن نواكشوط ولد الداد قد اعتقل في شهر أيلول/ سبتمبر 2010، على خلفية اتهامه بحصول عمليات فساد في مفوضية حقوق الإنسان، أثناء تسييره لها.

« العـرب الـيوم»