رئيس الجمهورية: اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي المسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات

أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مساء أمس الأحد في لقائه مع الشعب، أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هي المسؤولة عن تحديد موعد الإنتخابات، مشيرا إلى أن الإحصاء الجاري حاليا مكن من تقييد مليون و252 ألف مواطن منها 975 ألفا في سن الانتخاب.

وأبرز رئيس الجمهورية أن الحوار مع بعض أحزاب المعارضة كان ناجحا كما تدل على ذلك النتائج التي تمخض عنها والتي تم تنفيذها على أرض الواقع.

وأكد رئيس الجمهورية أنه في مجال التعليم، هناك جهود لمراجعة نظامنا التعليمي وفي هذا الإطار تم إنشاء معاهد علمية وكلية للطب والعمل جار لتحقيق المزيد.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الثورات التي قامت في بعض البلدان العربية، سببها غياب الديمقراطية وانعدام حرية التعبير، عكسا لما تتمتع بها موريتانيا من تطور في هذا المجال.
وأوضح أن مزاعم البعض بوجود انفراد بالسلطة في موريتانيا ليس سوى شعار يتخذه من رفضهم الشعب في انتخابات شفافة ونزيهة.

وطمأن رئيس الجمهورية سكان ولاية آدرار بأن الدولة تولي عناية خاصة لتنمية هذه الولاية بما في ذلك حل مشكل المياه.

وأضاف أن صندوق التنمية الجهوية سيمول قريبا عدة مشاريع تنموية في الولاية للمساهمة في الحد من البطالة.

وتحدث رئيس الجمهورية عن الإتفاقيات التي تبرمها الدولة مع شركائها، فأوضح أن هدفها هو تحقيق مصلحة البلاد وليست هناك أية أفضلية لأي طرف على حساب مصلحة البلاد.
وردا على سؤال حول الإرث الإنساني، قال رئيس الجمهورية إن هذا الملف حظي بالعناية اللازمة، وتم التركيز على تسويته عبر التعويضات ودمج المعنيين.

وأكد رئيس الجمهورية أنه "لا وجود للعبودية في موريتانيا والعمل متواصل للقضاء على آثارها، ومن المؤسف أن البعض مستمر في المتاجرة بهذه الظاهرة".

وبخصوص الوضع في مالي، أكد رئيس الجمهورية أن موريتانيا لن تتدخل في مالي وما قامت به في الماضي كان من أجل حماية المواطن الموريتاني.

وأبرز رئيس الجمهورية في هذا الإطار، قضايا الأمن تحظى بالأولوية "وقد تجسدت هذه الأولوية في تجهيز جيشنا وقوات أمننا لتكون قادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه".

وفيما يخص مقاربة الإرهاب، قال رئيس الجمهورية إن إجراءات مهمة تم اتخاذها لمحاربة هذه الظاهرة، "حيث ضاعفنا الوسائل والإمكانات لتعزيز قدرات جيشنا بعد أن كانت وسائله محدودة جدا لدرجة الإستعانة بوسائل الخواص.

وأضاف أن هذا المجال يحظى اليوم بالأولوية لضمان استقرار البلاد وسكينة المواطن، وهو ما يتجلى من بين أخرى في المراقبة الدقيقة للحدود والسهر على أن تكون إقامة الأجانب في بلادنا خاضعة للنظم والقوانين.

(و م ا)