نساء موريتانيا يطالبن بنصف المقاعد في الانتخابات المقبلة

قال وزير الداخلية في الحكومة الموريتانية محمد ولد ابيليل، إن من بين أهم نتائج الحوار المختتم أخيرا بين الأغلبية الداعمة للرئيس ولد عبد العزيز وبعض أحزاب المعارضة، أبرز نتائج هذا الحوار تنظيم انتخابات في أقرب الآجال وتعيين لجنة إشراف على هذه الانتخابات بالإجماع، ووضع لائحة وطنية خاصة بالنساء اللاتي يشكلن 52% من عدد السكان وإلغاء الترشحات المستقلة.

وقال الوزير الموريتاني إن عمليات تقييد السكان الجارية حاليا أساس الإنتخابات المقبلة لأنها ستمكن كل مواطن في سن الانتخاب من الحصول على بطاقة وطنية غير قابلة للتزوير تسمح له بممارسة حقه الانتخابي.

وطالب تجمع مناصرة قضايا المرأة السلطات الموريتانية بزيادة حضور المرأة في المقاعد الانتخابية بنسبة 40%، إضافة إلى زيادة حضورها في صنع القرار من خلال تواجدها في الدوائر الحكومية غير الانتخابية.وقد أكدت فاطمة منت محمد المصطفى، رئيسة نساء حزب عادل ومنسقة تجمع مناصرة قضايا المرأة، أن "النهوض بالمرأة ووصولها إلى مراكز القرار ليس مسؤولية النساء فحسب وإنما يجب أن يكون مسؤولية الجميع".وأضافت منسقة التجمع الذي يضم مختلف التشكيلات السياسية من الموالاة والمعارضة، أن "المرأة تشكل رافداً أساسياً من روافد المجتمع ونسبتها أكبر من نسبة الرجال"، مضيفة أن "النهوض بها يستجيب لمتطلبات الألفية في التنمية"، وفق قولها.

«عُمان»