الجمعية الوطنية تصادق علي مشروع قانون حول اتفاقية كوتونو

صادقت الجمعية الوطنية اليوم السبت في نواكشوط خلال جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها السيد أحمدو ولد حمود، على مشروع قانون، بالمصادقةعلى اتفاق للشراكة بين دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي.
وقد وقع الاتفاق المذكور في كوتونو سنة 2000 وتمت مراجعته مرتين إحداهما سنة 2005 في لوكسمبورغ والثانية في واغادوغو سنة 2010.

وقد ركزت المراجعة الأخيرة على ضرورة تضافر جهود الجانبين للاسراع لبلوغ الألفية وتحديد النشاطات التي يتعين دعمها لتخفيف تأثير التغيرات المناخية واقتراح سياسة مندمجة لتطوير الزراعة والصيد والنفاذ إلى خدمات الصحة.
وقد ثمن النواب مضمون الاتفاقية، إلا أنهم تساءلوا عن مبررات البطء الملاحظ في المصادقة على لاتفاقيات التي تكون بلادنا طرفا فيها.

وفي رده علي مداخلات النواب ذكر السيد سيدي ولد التاه وزير السؤن لاقتصادية والتنمية بأن اتفاق كوتونو الموقع سنة 2000 قد ارسي قواعد شراكة بين دول افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي من جهة ودول أوروبا من جهة اخرى، مشيرا إلى أن نص الاتفاق على مراجعة بنوده كل خمس سنوات مكنت من مراجعته في سنة 2005 و2010، وهي المراجعة المعروضة للمصادقة اليوم على الجمعية الوطنية.

وأوضح أن الاتفاق يقوم على تساوي الشركاء واستيعاب استراتيجيات التنمية ومشاركة جميع الفاعلين وأهمية الحوار واحترام الالتزامات واحترام الاختلاف والانتماء الإقليمي.

وبشأن البطء في التصديق على الاتفاقيات، قال إن قطاع الشؤون الخارجية والتعاون قد حرص في الفترة الأخيرة على استكمال إجراءات المصادقة على الكثير من الاتفاقيات، مذكرا بالعدد الكبير من الاتفاقيات التي أحيلت إلى البرلمان في الفترة الأخيرة.

(و م ا)