نقابة المحامين في موريتانيا تطالب بـ"استقلال" القضاء

طالبت نقابة المحامين في موريتانيا بـ"استقلال القضاء" والتوقف عما وصفته "بالتجاوزات" التي يرتكبها النظام الحاكم ضد المؤسسة القضائية.

وقالت النقابة في تقرير أصدرته اليوم: إن المؤسسة القضائية الموريتانية تعيش "مأزقًا يتجلى في عدة أمور منها العزل التعسفي للقضاة، وإجبارهم على الانتساب إلى جمعية منشأة من طرف وزير العدل"، في إشارة إلى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

وأشار التقرير إلى أن "التجاوزات القانونية لا تتوقف عند هذا الحد"، معتبرًا أن "البلاد تعاني من فراغ تشريعي منذ عدة أشهر بسبب انتهاء المدة القانونية للدورة البرلمانية الحالية التي انتهت بعد مرور خمس سنوات عليها".

واستنكر التقرير "مواقف بعض القضاة والمحامين المقربين من السلطة تجاه هذه التجاوزات"، مضيفًا أنه من المؤسف أنه "خلال الأسابيع الماضية تجرأ حقوقيون بالدفاع عما ليس بالإمكان الدفاع عنه، عندما ارتضوا إقالة قاض ورئيس محكمة من قبل"، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من السلطات الموريتانية حيال ذلك التقرير.

وتطرق التقرير لإقالة رئيس المحكمة العليا السابق، السيد ولد الغيلاني، الذي أثارت إقالته جدلاً كبيرًا في الأوساط الإعلامية، والسياسية، والقضائية، وشدد على أن هذه الإقالة تعتبر أمرًا مأساويًا في دولة القانون.

وكانت الرئاسة الموريتانية قد أقالت ولد الغيلاني من منصبه وعينته سفيرًا في دولة اليمن الشهر الماضي، إلا أن الأخير رفض القرار واعتبره خرقًا للقانون وانقلابًا على الدستور، معلنًا إصراره على التمسك بمنصبه مهما كلفه ذلك. ودعا الحقوقيين والقضاة إلى مؤازرته والوقوف إلى جانبه.

وأوضح أن عدم قابلية القضاة للعزل تعتبر ضمانة لاستقلالية القضاء، وهي تقوم على إبعاد ثلاثة أمور: الاستقلالية الدستورية، والاستقلالية الوظيفية، والاستقلالية المؤسسية، بحسب ما جاء في التقرير.

المصدر : وكالة «الأناضول»