الجنائية الدولية تدعو ليبيا لتسليم سيف الإسلام القذافي فورا

ذكر تقرير إخباري أن المحكمة الجنائية الدولية دعت ليبيا الأربعاء إلى تسليم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي فورا.

ورفضت المحكمة طلبا سابقا من ليبيا بتأجيل التسليم، مؤكدة على ضرورة امتثال السلطات الليبية "لالتزاماتها فيما يتعلق بتنفيذ مذكرة الاعتقال"، بحسب ما ذكرته قناة "العربية" الفضائية.

وطالبت المحكمة طرابلس بـ"الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ مذكرة الاعتقال" الصادرة ضد سيف الإسلام وتسليمه إلى المحكمة دون تأجيل.

وكانت الجنائية الدولية أصدرت في 27 حزيران "يونيو" عام 2011 مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي تتهمه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملة قمع المتظاهرين الليبيين التي أفضت إلى مقتل القذافي في آب "أغسطس".

ولكن ليبيا ترفض إلى الآن تسليمه وتقول إنه سيحاكم في طرابلس. وتم إلقاء القبض على سيف الإسلام في تشرين الثاني "نوفمبر" جنوبي ليبيا بالقرب من الحدود مع النيجر.

وترى المحكمة الجنائية الدولية أن القضية تدخل في نطاق ولايتها القضائية لأنها أصدرت العام الماضي مذكرات اعتقال ضد القذافي وسيف الإسلام وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي الذي اعتقل الشهر الماضي في موريتانيا.

وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يلزم ليبيا بالتعاون مع المحكمة، وإن رفض طرابلس تسليم سيف الإسلام قد يضطرها إلى إبلاغ مجلس الأمن.

ويواجه سيف الإسلام عقوبة الإعدام إذا أدانته محكمة ليبية لكنه قد يواجه عقوبة السجن فقط إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية.

ويقول أنصار سيف الإسلام إن لديهم شكوكا في أنه سيحصل على محاكمة عادلة في ليبيا ويفضلون محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ولم تلق المليشيات المتصارعة أسلحتها منذ مقتل معمر القذافي بعد أن اعتقله مقاتلون من المعارضة، وتتهمها جماعات حقوق الإنسان الغربية بتنفيذ عدد من عمليات الإعدام دون محاكمة فضلا عن انتهاكات أخرى مما يثير شكوكا في الالتزام بحكم القانون هناك.

وكانت المحكمة قد أمهلت ليبيا في وقت سابق حتى العاشر من يناير/ كانون الثاني لتأكيد كونها ستسلم سيف القذافي للمحكمة وتقديم معلومات عن حالته الصحية، ومددت المحكمة المهلة حتى فبراير/ شباط. "وكالات"