الصفحة الرئيسية > الأخبار > الأولى > قيادي بالطوارق : تمرد باماكو في صالحنا

قيادي بالطوارق : تمرد باماكو في صالحنا

الخميس 22 آذار (مارس) 2012


قال قيادي من متمردي الطوارق إن التمرد العسكري في باماكو عاصمة مالي والذي أخذ شكل محاولة انقلابية، يصب في صالح حركته الرامية لاستقلال إقليم أزواد شمال البلاد.

وأوضح أمين الإعلام في الحركة الوطنية لتحرير أزواد بكاي حمد أحمد في اتصال هاتفي مع سكاي نيوز عربية :"نحارب دولة تستعمل السياسة بقدر ما تستعمل القوة العسكرية.. فإننا نجد هذه الاضطرابات إيجابية لنعيد ترتيب صفوفنا".

وأشار أحمد إلى أن حركته ساعدت بشكل غير مباشر في التمرد العسكري في باماكو وذلك بعد نجاح مقاتلي الطوارق في السيطرة على مناطق واسعة في الشمال والتحكم في حدود إقليم أزواد مع ثلاث دول هما الجزائر وموريتانيا والنيجر"

وجرى تبادل لإطلاق النار ليلة الأربعاء الخميس بين جنود متمردين وقوات الحرس الرئاسي قرب قصر الرئاسة في باماكو حيث احتل جنود متمردون مقار الإذاعة والتلفزيون الوطني فيما يبدو أنها محاولة للانقلاب على سلطة الرئيس أمادو توماني توري.

من جهته، قال جندي متمرد "نحن نفعل كل ما بوسعنا لتحقيق مطالبنا". وكان جنوداً تظاهروا قبل بضع ساعات وهم يطلقون النار في الهواء في معسكر كاتي على بعد 15 كلم من باماكو للمطالبة بتسليح ملائم للقتال في الشمال ضد المتمردين الطوارق الذين يطالبون باستقلال إقليم أزواد.

وقال أحد الجنود: "نريد ذخائر للتوجه إلى مقاتلة المتمردين الطوارق".

وتواجه مالي منذ 17 يناير هجمات يشنها المتمردون الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزاواد ومتمردون آخرون.

وقال أحمد إن حركته تطالب باستقلال إقليم أزواد الذي " أدمج قسرا في المجتمع المالي سنة 1960 مع استقلال معظم دول غرب إفريقيا عن الاستعمار الفرنسي".

وأشار إلى أن حركته على استعداد للحوار السياسي مع باماكو إذا "وصل للحكم قادة يؤمنون بحق الأزواديين في الاستقلال".

وقال:" سنتعامل وفق طبيعة من يستلم السلطة في باماكو" ، مستبعدا في الوقت ذاته هذا الاحتمال لأن "المتمردون في الجيش المالي هم من القوميون المتعصبون".

وفي سياق آخر، نفى القيادي المتمرد أي علاقة للطوارق مع تنظيم القاعدة، لكنه أكد في الوقت ذاته أن " مسلحي التنظيم يمرون عبر بعض المناطق في الشمال، حيث الصحراء الشاسعة".

واستدرك:" لكن ليس لنا أي تعامل مع هؤلاء بل على العكس فنحن ضد أفكارهم وضد الأنشطة الإرهابية بكل أشكالها".

واتهم أحمد الحكومة المالية الحالية بالضلوع في عمليات اختطاف أجانب بالتنسيق مع القاعدة، على حد قوله.

وشهدت حدود مالي مع موريتانيا والنيجر عمليات اختطاف عديدة لسائحين غربيين، أعلن ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عنها وطالب في كثير من الحالات بدفع فدية لإطلاق سراح المختطفين.

سكاي نيوز